سوأل ب100جنية فورى

حيثيات محكمة النقض فى تأييد حكم محكمة جنايات المنيا فى قضية «بنى مزار» الصادر ببراءة المتهم محمد على عبداللطيف من تهمه قتل ١٠ أشخاص من ثلاث أسر فى وقت واحد، عمدا مع سبق الإصرار والترصد والتمثيل بجثثهم فى يوم ٢٩ ديسمبر ٢٠٠٥.
أودعت الحيثيات برئاسة المستشار حسن حمزة، وعضوية المستشارين مصطفى كامل وهانى حنا، ويحيى محمود، وأحمد عبدالودود، وسكرتارية أشرف محمود.
وأفادت الحيثيات بأن حكم محكمة الجنايات جاء موافقا لصحيح القانون عندما طرح ما جاء بتحقيقات النيابة من اعتراف المتهم بارتكاب الواقعة لكونه وليد إكراه مادى ومعنوى على المتهم وأهليته بالإضافة للتناقض فى الاعتراف الذى بنى على أن المتهم يعانى اضطراباً عقلياً وذهنياً وانفصاماً عقلياً واضطراباً فى التفكير مع ما جاء بتقرير اللجنة الطبية النفسية، الذى أفاد بأنه لم تظهر أى من تلك الحالات،
ولما كان لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها فلها أن تطرحه إذا لم تقتنع بصحته ومطابقته للحقيقة والواقع بغير ذلك معقباً عليها.
وذكرت الحيثيات أنه لما كانت محكمة الجنايات قضت ببطلان إذن النيابة العامة الصادر بالقبض والتفتيش، لاعتماده على تحريات غير جدية وعدم توافر عناصر التحرى وعدم كفايتها لتسويق إصدار الإذن من سلطة التحقيق وخلوها من أى من دلائل التعدى على حرمة مسكن المتحرى أو لحريته الشخصية، بالإضافة إلى عدم اطمئنان المحكمة لتلك التحريات والتفتيش وضبط جلباب وحذاء المتهم، فقد جاء ذلك فى محله وقائم على سند صحيح من الدفاع والقرار.
وأوضحت فى أسبابها أنه لما كانت محكمة الجنايات قد أسست حكمها ببراءة المتهم، ورد الدعوى المدنية باستحالة قيامه بقتل المجنى عليهم خلال ساعتين نصف وعدم تصور ارتكاب الجريمة بمفرده دون إيقاظ من المجنى عليهم واستحالة قيامه ببقر بطونهم دون المساس بالأمعاء والأجزاء الداخلية للبطن، رغم استخدامه أداة صلبة ذات حافة ثقيلة مما أدخل فى وجدان محكمة الموضوع الريبة والشك فى عناصر إثبات ذلك، ولم تجد فى أوراق الدعوى ما تطمئن معه فى إدانة المتهم،
ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه، ولما كان ما تقدم بأن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين معه تأييد البراءة.