بدء إجراءات إصدار البطاقات الذكية

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار البطاقات الذكية لتشمل مليون أسرة مستحقة للدعم سواء السلعي أو النقدي أو الخدمات بأنواعها‏,‏ وذلك كمرحلة أولي من مظلة الحماية الاجتماعية التي تستهدف الوصول إلي‏7‏ ملايين أسرة‏.‏
وسوف يبدأ تطبيق المشروع أول مارس في عدة محافظات منها‏:‏ الشرقية وبورسعيد وبني سويف والدقهلية والمنوفية ومدينة الأقصر‏,‏ بالإضافة إلي حي المعادي بالقاهرة‏,‏ علي أن يتم تطبيقها في القاهرة وباقي المحافظات علي مرحلتين تغطي المرحلة الأولي‏11‏ محافظة تضم نحو‏7‏ ملايين أسرة ويستفيد منها نحو‏28‏ مليون فرد‏.‏
وأكد المهندس سامح بدير مدير مشروع الحكومة الإلكترونية أن المشروع يهدف إلي تصنيف الأسرة المصرية إلي شرائح طبقا للحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة لتحديد الأسر المستحقة للدعم وتحديد قيمة الدعم المثلي لكل شريحة بما يتناسب مع العنصر الاقتصادي والاجتماعي للأسرة ومن خلال إجراء دراسات عن الأسر المصرية لتحديد أنماط استهلاك الأسرة والسيطرة علي إجراءات صرف السلع التموينية والقضاء علي الفاقد في الدعم‏.‏
وأوضح أن البطاقة الذكية هي بطاقة تشبه بطاقة الرقم القومي وتهدف إلي إلغاء البطاقة التموينية الورقية وسوف تدون بها بيانات ومعلومات عن صاحب البطاقة لتسهل عملية الحساب والمراجعة عند وضعها في الجهاز الخاص بها والموجود لدي تاجر التموين بما يضمن عدم تسرب الحصة التموينية لغير مستحقيها‏,‏ أو أن يقوم التاجر بصرفها لنفسه والتوقيع أمام اسم المستحق في الدفتر الورقي الذي سينتهي العمل به مع بدء تطبيق النظام الذكي‏,‏ وأشار إلي أن صاحب البطاقة الذكية سوف يحمل رقما سريا يحافظ عليه ولا يطلع عليه تاجر التموين وبالتالي لا يتم الصرف إلا بمعرفة صاحب الجهاز لدي التاجر مجموعة وكمية ما تم صرفه من حصص تموينية‏,‏ ولمن تم الصرف‏,‏ وأيضا يكون لدي التاجر كارت مجمع خاص به برقم سري يدون فيه إجمالي ما تم صرفه وهو ما يؤدي إلي توفير مليارات من الجنيهات نتيجة القضاء علي الفاقد‏.‏
وصرح الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي بأنه بموجب البطاقة الذكية سيتم تقديم حزمة واضحة‏,‏ ومحددة من الخدمات الاجتماعية للفئات غير القادرة والمستهدفة في المجتمع وذلك بعد إدماج بطاقة التموين في البطاقة الذكية التي ستتيح لمستخدميها صرف السلع التموينية والحصول علي الخدمات الأخري الصحية والتعليمية لكامل أفراد الأسر المستحقة‏,‏ بالإضافة إلي صرف معاشات الضمان الاجتماعي‏,‏ وأوضح أن تطبيق نظام البطاقة الذكية علي الأسر الأولي بالرعاية سيتم مرحليا لتعميمه علي كل محافظات الجمهورية‏,‏ وأكد الوزير أن التوجه الحكومي الحالي يؤكد سرعة إصدار البطاقات الذكية التي تستهدف بالدرجة الأولي تحقيق المردود والبعد الاجتماعي حيث ستعمل علي ضبط الأسعار في الأسواق وتوجيه الدعم الحكومي والموارد المادية المتاحة للمستحقين الفعليين من الشرائح المجتمعية المستهدفة وتقليل الفاقد منه بعد استهداف الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع‏,‏ بالإضافة إلي العمل علي إعادة هيكلة الدعم الحكومي الذي يستلزم تحديد الأولويات والاحتياجات الضرورية لكل أسرة مستحقة البطاقة الذكية لتحديد قيمة الدعم اللازم ونوعية الخدمات التي ستحصل عليها كل أسرة طبقا لاحتياجاتها
الفعلية وتحديد قيمة المعاشات الضمانية التي يراعي فيها عدد أفراد الأسرة وحجمها وسبب الاستحقاق‏.

يا مسهل وربنا يستر ومتبقاش زي القريه الذكيه