دملو فى التنظيم العمرانى

دخلت القرية المصرية لأول في تاريخها‏,‏ دائرة التنظيم والتخطيط‏,‏ لتخضع مبانيها السكنية والتجارية والخدمية وكافة منشآتها لقواعد ومعايير واشتراطات محددة للبناء والتصميم‏.‏ يبدأ تنفيذ هذا خلال أيام ويطبق علي اكثر من خمسة آلاف قرية في مصر تابعة لست وعشرين محافظة إضافة الي القري التابعة للمجلس الأعلي لمدينة الأقصر‏.‏ ويستهدف القرار الذي أصدره وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية‏,‏ الحفاظ علي المباني في الريف وسلامتها وحمايتها بإعتبارها ثروة عقارية وفي نفس الوقت وقف البناء العشوائي والمحافظة علي صحة الانسان ونظافة البيئة‏,‏ مع إطلاق الارتفاعات ولكن وفق إشتراطات معينة وفي إطار تخطيط يشمل الطرق والبنايات علي إختلافها‏.‏

وفي تصريحات للمهندس أحمد المغربي وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية للأهرام قال ان تطبيق هذه القواعد يحدث لأول مرة في مصر‏,‏ استقراءللأمر الواقع والمتغيرات التي حدثت في الريف ومن ثم يخضعها للتخطيط والتنظيم حتي لاينتشر البناء العشوائي مما يهدد البنية المجتمعية في مصر وينعكس سلبا علي الانسان‏.‏

ويتضمن قرار وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية ثماني مواد أساسية هي‏:‏ تطبق المعايير والاشتراطات التخطيطية والتصميمية والخاصة بالبناء علي الاراضي الواقعة داخل الحيز العمراني المعتمد لجميع قري الجمهورية‏.‏ وتقتصر الاستخدامات في موضوع هذه الاشتراطات علي الأراضي المراد استخدامها أو إعادة استخدامها في أغراض الإسكان والخدمات أو الاستخدام المختلط مع الأنشطة المرتبطة بالاحتياجات اليومية للسكان علي ألا تكون مقلقة للراحة أو مضرة بالبيئة السكنية‏,‏ وفي حالة الإحلال والتجديد أو البناء علي قطع الأراضي الفضاء التي يقام عليها مبني واحد في الكتلة العمرانية القائمة بالقرية‏,‏ يسمح بالبناء أو إعادة البناء أو التعلية لقطع الأراضي المطلة علي الطرق التي لايقل عرضها عن أربعة أمتار للطرق الداخلية وستة أمتار للطريق الرئيسي وثمانية أمتار لطريق داير الناحية للقرية‏,‏ وإذا قل عرض الطريق عن الحد المسموح به يلزم الارتداد مترا واحدا من كل من جانبي الطريق‏.‏ كما تضمنت القواعد أنه في حالة رغبة المالك في تقسيم الأرض إلي أكثر من قطعة واحدة أو إقامة أكثر من مبني واحد علي قطعة الأرض‏,‏ يلزم إعداد مشروع تقسيم وفقا للإشتراطات المقررة وهي أن يحد كل قطعة أرض طريق أو شارع من جانب واحد علي الأقل‏.‏