قاإنونية الاعتصام والإضراب

فجر قرار مجلس إدارة الأهلى فصل ٢٩ مدرباً من قطاع السباحة الذين تربطهم بالنادى عقود مؤقتة بركان الغضب داخل النادى.
وعلمت «المصرى اليوم» أن عدداً من المدربين يعتزمون تقديم شكاوى لمكتب العمل تمهيداً لرفع قضايا ضد النادى بسبب فصلهم التعسفى. كان المدربون قد أضربوا عن العمل يوم الجمعة الماضى، احتجاجاً على قرار الإدارة زيادة الاشتراك الشهرى للسباحين من ٩٠ جنيهاً إلى ١٣٥ جنيهاً دون منح المدربين الزيادة المقررة لهم وهى ٣٥٪ من قيمة الاشتراكات.
وفشلت محاولات حسن حمدى، رئيس النادى، لاحتواء الإضراب وقرر سمير عبدربه، مدير إدارة النشاط الرياضى، تعيين مدربين جدد بدلاً منهم، تولوا مهام عملهم أمس.
من جانبه، أكد سمير عبدربه، أن تصرف المدربين الـ٢٩ مرفوض تماماً، مشيراً إلى أن الإضراب صورة غير حضارية وغير تربوية ومرفوضة فى الأهلى، وشدد عبدربه على أن هذا الإضراب لو حدث فى أى جهة أخرى بالدولة لتم وضع المضربين فى السجون.
وأوضح أن المدربين أخطأوا بعدم إخطارهم إدارة النادى بطلباتهم مسبقاً، وأضربوا عن العمل مما أربك سير العمل وأثر بالسلب عليه، وأكد أن الديمقراطية لا تعنى «لى الذراع» وأن النادى لا يقبل الضغوط، وإذا كان هؤلاء المدربون قد تظلموا بشكل رسمى وموضوعى لبحثت الإدارة مشكلتهم.
يأتى هذا فى الوقت الذى يعقد فيه مجلس الإدارة اجتماعاً عاصفاً الليلة لمناقشة تداعيات أزمة السباحة، حيث يجرى عدد من أعضاء المجلس محاولات لاحتواء المشكلة وإلغاء قرار عبدربه فصل المدربين وإعادتهم مرة أخرى. من ناحية أخرى، اتفقت إدارة النادى مع مؤسسة مجدى يعقوب للقلب على القيام بعملية مسح شامل لقلوب الرياضيين بالنادى وعلى مستوى الأعمار المختلفة.


نقلا عن المصرى اليوم

شهدت نقابة المحامين أمس يوماً ساخناً أثناء الاعتصام الذى نظموه، احتجاجاً على مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية، إذ نشبت مشادات عنيفة بينهم وبين محامين من الحزب الوطنى بسبب الدمى الثلاث التى تم وضعها على باب النقابة، وتجسّد شخصيات الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، والمستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، والمهندس أحمد عز، رئيس لجنة الخطة والموازنة فى البرلمان، ومكتوب عليها «أعداء الشعب».
واحتج محامو «الوطنى» على الدمى باعتبارها أسلوباً لا يليق بالمحامين، فيما اتهمهم المعتصمون بمحاولة إجهاض احتجاجاتهم والاستعانة ببلطجية لإنزال الدمى الثلاث بالقوة.
ورفع المعتصمون صورة للرئيس مبارك كانت معلقة على جدران قاعة مجلس النقابة «احتجاجاً» على ما اعتبروه «عدم استجابة» من جانب الرئيس لمطالبهم بتدخله لسحب «المشروع من مجلس الشعب.
وقرر المحامون تصعيد احتجاجهم من خلال الإضراب عن العمل والطعام، واصفين القانون الجديد بأنه «جائر»، مؤكدين فى الوقت نفسه أن زيادة الرسوم القضائية تشكل «عبئاً كبيراً» على حق التقاضى خاصة فى دعاوى التعويض. ودعوا فى بيان لهم أمس أعضاء مجلس الشعب أن ينحازوا إلى جانبهم عند صياغة مشروع القانون فى شكله النهائى.
وأكد حمدى خليفة، نقيب المحامين بالجيزة، أن مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية الجديد «يحجب» عن شريحة من المواطنين حق اللجوء إلى القضاء.
وقال خليفة فى رسالة إلى الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، والدكتورة آمال عثمان، رئيس اللجنة التشريعية، إن حق التقاضى لا يجوز تقييده أو وضع إجراءات أو تشريعات تحد منه أو تحول دون لجوء المواطنين إليه.